واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد
تاکسی مدرن: با بیان سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری پروسه تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم نموده بود، منتفی اعلام گردید.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال قبل و در حاشیه جلسه تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه ای در این خصوص به مجلس از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد و وی اعلام نمود ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری دراین زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار آگاهی داد و در تشریح جزئیات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا اظهار داشت: در این ماده درباب نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید دراین زمینه اصلاح گردد. همین طور در ماده ۴۱ بر اساس فاکتورهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری شود.
آن زمان تشکل های کارگری مخالفت خودرا با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام نمودند و گفتند: این که بطور کلی پروسه تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و مغایر با قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است برای اینکه تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس آگاهی داد و اظهار داشت: به اصل سه جانبه گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت می باشد. دولت مخالف زیر پرسش رفتن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با اعلان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه جانبه گرایی خواهد بود، اظهار داشت: دولت در این مساله هیچ برنامه و لایحه ای ندارد و مخالف نقض اصل سه جانبه گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام نمود که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رییس جمهور برگزار گردید، برخی نمایندگان و تشکل ها از ایشان درخواست نمودند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همیشه شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رییس جمهوری اشاره ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره ی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح گردد چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه ریزی کنند پس در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه ای که به مجلس داده می شود با توجه به این که نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار گاهی متهم به جانبداری از یک گروه می شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس باتوجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این مساله بهتر تصمیم گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون های تخصصی به جهت رابطه بیشتر با مردم و تشکل ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رییس جمهور و کارگران منتخب برگزار گردید، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه جانبه گرایی اصرار کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو نماییم و مقوم مسیر سه جانبه گرایی باشیم. ما نمی گوییم سه جانبه گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه امکان دارد، اما بطور قطع شایسته ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می نماییم.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب